به نقل از «خبرآنلاین»

پزشکان سهمیه‌ای سواد پزشکی ندارند/ ویزیت ۳ دلاری فوق تخصص ایرانی کمتر از درآمد پزشکان در افغانستان، عراق، سوریه...

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۸۰۶۹

به گزارش خبرآنلاین بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دراین‌باره ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «این تعرفه‌ها مطابق با تورم جامعه نیست، امروز تورم حدود ۵۰ درصد است درصورتی‌که تعرفه پزشکان حدود ۲۰ درصد اضافه شده است، جامعه پزشکی معتقد است تعرفه‌ها باید به سود مردم باشد، یعنی وقتی‌که تعرفه‌ها کم است مردم ضرر می‌کنند چراکه پزشکان مجبور می‌شوند با افزایش ویزیت بیمار هزینه‌های مطب را جبران کنند، این کار به ضرر مردم می‌شود. بیمارستان‌های خصوصی یکی یکی ورشکسته می‌شوند، به‌خصوص بیمارستان‌های درجه سه و چهار، چراکه قادر نیستند درآمد خودشان را حفظ و هزینه‌ها را تامین کنند. بیمارستان‌ دولتی هم ضرر می‌کنند چراکه آن‌ها هم باید بخشی از حقوق کادر درمان و کارمندان را از ارائه خدمات پزشکی تامین کنند بودجه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود جوابگوی هزینه‌های آن‌ها نیست، با این وجود این تعرفه‌ها به ضرر همه است.»

او ادامه می‌دهد: «به‌دلیل همین تعرفه‌های پزشکی است که مهاجرت پزشکان روز به روز بیشتر می‌شود، یک پزشک بعد از چهل سال درس خواندن و نبود درآمد کافی انگار باید چیزی از جیب خودش هم برای درمان هزینه کند، درنتیجه به کشورهای اطراف ایران مهاجرت می‌کند و با درآمد چهار پنج برابری مشغول به کار می‌شود. درحالی با تعرفه‌های جدید یک پزشک فوق تخصص برای ویزیت سه دلار درآمد دارد که در افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه، درآمد پزشک برای ارائه خدمت بیش از ۱۰ دلار است، در نتیجه پزشک متخصص به کشور دیگر مهاجرت می‌کند، آن‌هایی هم که نمی‌توانند مهاجرت کنند تغییر شغل می‌دهند. تعرفه‌ها باید طوری باشد که تعداد پزشکان کم نشود، البته تصمیم‌گیران فکر می‌کنند کمبود پزشک را با پزشکان سهمیه‌ای جبران می‌کنند، درصورتی‌که پزشکان سهمیه‌ای، کسانی‌که نفر آخر هستند اما سر کلاس پزشکی می‌نشینند سواد پزشکی ندارند و دانش پزشکی افت می‌کند،درصورتی‌که بهترین پزشکان ما دارند مهاجرت می‌کنند.»

خسرونیا بیان می‌کند: «قرار نیست هزینه ارائه خدمت را مردم پرداخت کنند، وقتی از تعرفه صحبت می‌شود پرداخت آن‌ها به عهده سازمان‌های بیمه‌گر است که باید ۸۰ درصد تعرفه‌ها را در هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی پرداخت کنند، منتهی سازمان‌های بیمه‌گر فقط از مردم پول می‌گیرند، ما نمی‌گوییم تعرفه‌ها زیاد شود و از جیب مردم هم پرداخت شود، بلکه سازمان‌های بیمه‌گر وظیفه پرداخت دارند، به‌نظرم اصلاً ارتباط مالی پزشک و بیمار نیاز نیست، وقتی یک بیمار وارد مطب می‌شود باید کلیه هزینه‌های آن را بیمه‌ها پرداخت کنند. امروز به‌قدری وضعیت خراب هست که مردم نمی‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، از طرفی بیمه‌ها به آن‌ها کمک نمی‌کنند، لذا وقتی بیمار قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیست دچار عوارض می‌شود، یک بیمار مرض قند که نتواند هزینه‌های درمان را پرداخت کند کلیه و چشم او هم از کار می‌افتند، بنابراین هزینه‌های درمان مجدد افزایش پیدا می‌کند.»

۲۳۳۲۳۳

کد خبر 1757351

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: جامعه پزشکی پرداخت کنند هزار تومان فوق تخصص تعرفه ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۸۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/